إنتاج العراق من النفط يبلغ أعلى مستوى منذ 2019 وسط ارتفاع إنتاج دول الخليج: وكالة الطاقة الدولية

ارتفع إنتاج العراق من النفط الخام إلى 4.6 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، في وقت ضخّت فيه دول الخليج الأعضاء في تحالف أوبك+ إنتاجًا يتجاوز المستويات المتعهد بها للشهر الثاني على التوالي، وفق ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية في تقرير سوق النفط الصادر عنها في نوفمبر. وجاء الارتفاع مع تزايد كميات الخام الخارجة من الخليج عبر ناقلات صغيرة تُحوّل شحناتها إلى ناقلات عملاقة تنتظر خارج مضيق هرمز المتوتر.

بغداد تتجاوز حصتها في أوبك+

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، ارتفع إنتاج العراق في أكتوبر بمقدار 540 ألف برميل يوميًا مقارنة بسبتمبر، ليتجاوز حصة البلاد في أوبك+ بنحو 170 ألف برميل يوميًا. ويُعد العراق ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، وتُصدَّر معظم شحناته من محطات البصرة على ساحل الخليج.

وتأتي هذه الطفرة بعد أشهر كان فيها العراق، إلى جانب أعضاء خليجيين آخرين في التحالف، يُنتج أقل من المستويات المتعهد بها. وكانت الدول الأساسية في أوبك+ قد اتفقت في 4 أكتوبر على تثبيت أهداف الإنتاج لشهر نوفمبر، لكن موقع World Oil ذكر في ذلك الوقت أن الصراع في الشرق الأوسط ما زال “يُعطّل جزءًا كبيرًا من إنتاج التحالف”، وأن إنتاج السعودية والعراق والكويت بقي أدنى بكثير من مستوياته قبل الصراع. وتشير أرقام أكتوبر إلى أن هذه الفجوة بدأت تضيق.

السعودية والكويت ترفعان الإنتاج أيضًا

ووفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية، ارتفع إنتاج السعودية بنحو مليون برميل يوميًا، من 8.93 مليون برميل في سبتمبر إلى 9.99 مليون برميل في أكتوبر، أي أدنى بنحو 480 ألف برميل يوميًا من حصتها في أوبك+. أما الأرقام التي أبلغت الرياض بها أوبك مباشرة فكانت أعلى، حيث بلغ الإنتاج في أكتوبر 10.563 مليون برميل يوميًا، أي أعلى بقليل من حصة تقارب 10.5 مليون برميل.

ولا يوجد تناقض حقيقي بين الرقمين: فبحسب تقرير أوبك الشهري، لم تُورّد السعودية إلى السوق في أكتوبر سوى نحو 9.2 مليون برميل يوميًا، بينما ذهب باقي الزيادة إلى المخازن. وهذا الفرق بين الإنتاج وبناء المخزون والكمية المُوردة فعليًا إلى السوق هو أحد أسباب التفاوت الذي يبدو شهريًا بين بيانات الوكالات المختلفة بشأن إنتاج الخليج.

وارتفع إنتاج الكويت من 1.58 مليون برميل يوميًا في سبتمبر إلى 2.03 مليون برميل في أكتوبر، وفق وكالة الطاقة الدولية، ليبقى أدنى بنحو 650 ألف برميل يوميًا من سقف حصتها في أوبك+، وهو ما يمنح الكويت هامشًا أكبر لرفع الإنتاج مقارنة بجارتيها الأكبر.

“الناقلات المكوكية” تُبقي الخام متدفقًا عبر هرمز

وربطت وكالة الطاقة الدولية جزءًا من الزيادة الإقليمية بتغيّر في طريقة خروج الخام من الخليج، حيث تُحمَّل كميات أكبر من الشحنات على ناقلات أصغر تعبر مضيق هرمز وتُحوّل حمولتها إلى ناقلات عملاقة تنتظر في مياه خليج عُمان الأكثر أمانًا، بدلًا من إرسال ناقلات كاملة الحجم مباشرة عبر المضيق. وهذا الأسلوب يتيح للمُصدّرين الحفاظ على تدفق الكميات حتى مع بقاء المضيق نفسه نقطة توتر.

وشهد ممر هرمز اضطرابات متكررة في تدفقات الطاقة هذا العام، إذ أغلق سعر خام برنت عند أعلى مستوى في ستة أشهر في أواخر أكتوبر بعد هجوم على ناقلة قرب المضيق، بينما ظلت صادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية خاضعة لإعلان القوة القاهرة منذ الربيع بعد ضربات استهدفت محطة رأس لفان. ويُظهر حل “الناقلات المكوكية” الذي وصفته وكالة الطاقة الدولية كيف يتكيف مصدّرو النفط الخليجيون مع هذا الخطر، في حين تبقى شحنات الغاز عبر المياه نفسها مُعطّلة.

مكانة العراق في خريطة العرض العالمية

يمتلك العراق خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، ويُصنَّف منذ فترة طويلة ضمن أكبر الدول المنتجة للنفط، متخلفًا فقط عن السعودية داخل أوبك. وعلى عكس جيرانه الخليجيين الذين يتمتعون بهامش إنتاجي فائض كبير، فإن المجال المتاح لبغداد لرفع الإنتاج محدود بقدرة البنية التحتية التصديرية في البصرة وحقول الجنوب، وهو ما يجعل طفرة بـ540 ألف برميل يوميًا في شهر واحد تغيّرًا ذا دلالة أكبر من مجرد تعديل اعتيادي.

ويعيد هذا الارتفاع أيضًا تسليط الضوء على مدى التزام العراق باتفاق الإنتاج في أوبك+. فتجاوز الحصة بمقدار 170 ألف برميل يبقى متواضعًا قياسًا بالتقلبات التي تسبب بها الصراع في إنتاج الخليج هذا العام، لكنه من النوع الذي قد يطرحه مندوبو أوبك+ في الاجتماع المقبل، خصوصًا إذا جادل أعضاء آخرون بأنهم يُقيّدون إنتاجهم بينما يتجاوز العراق حصته.

ماذا يعني ذلك للسوق

لا يعني ارتفاع الإنتاج الخليجي بالضرورة تراخيًا فوريًا في السوق. فقد ظلت أسعار برنت مرتفعة طوال الخريف بفعل علاوة مخاطر الحرب المرتبطة باضطرابات هرمز، في حين تشير توقعات الطلب الخاصة بوكالة الطاقة الدولية إلى نمو استهلاكي أضعف في الربع الأخير من العام. وستتضح الصورة أكثر، سواء كانت مكاسب الإنتاج في أكتوبر بداية تعافٍ مستدام نحو مستويات الإنتاج الخليجية قبل الصراع أو مجرد طفرة لشهر واحد مرتبطة بشحنات محددة وسحب من المخازن، عندما يتتبع تقرير وكالة الطاقة الدولية لشهر ديسمبر ما إذا كان العراق والسعودية والكويت سيستمرون في رفع الإنتاج، وما إذا كان تجاوز بغداد لحصتها سيتسع أو يتقلص.

وفي الوقت الراهن، تمثّل هذه الأرقام محطة لافتة بالنسبة للعراق تحديدًا: أعلى مستوى إنتاج منذ 2019، في عام طغت فيه الاضطرابات على النمو في عرض النفط الخليجي.

المصادر

• الوكالة الدولية للطاقة، تقرير سوق النفط، نوفمبر 2026 — أرقام إنتاج أكتوبر للعراق والسعودية والكويت؛ اتجاه الناقلات المكوكية في هرمز. نقلًا عن Oilprice.com.
• تشارلز كينيدي، “Iraq’s Oil Production Soars to 2019 High as Hormuz Flows Surge“، Oilprice.com، 13 نوفمبر 2026 — بيانات الوكالة الدولية للطاقة والأرقام السعودية المُبلَّغة لأوبك.
• أوبك، التقرير الشهري لسوق النفط — أرقام الإنتاج والتوريد السعودية لشهر أكتوبر كما أبلغتها المملكة، نقلًا عن Oilprice.com.
• “OPEC+ Holds November Oil Production Targets Steady as Supply Remains Constrained“، World Oil، 4 أكتوبر 2026 — سياق تأثير الصراع على إنتاج الخليج وقرار حصص نوفمبر.

صورة تعبيرية. الصورة: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Arif Patani, Public domain, via Wikimedia Commons — source