قطاع النفط والغاز في ليبيا: الحقول والإنتاج

يمثل النفط في ليبيا العمود الفقري للاقتصاد، فهو المصدر الرئيسي للصادرات وإيرادات الدولة، وتمتلك البلاد بحسب بيانات أوبك أكبر احتياطي نفطي مثبت في أفريقيا. ومع ذلك يبقى الإنتاج شديد التأثر بالتطورات السياسية والأمنية التي عطلت الحقول والموانئ أكثر من مرة. يقدّم هذا الدليل نظرة عامة على احتياطيات ليبيا وإنتاجها، وأبرز حقولها وشركاتها، وبنيتها التحتية، وفرص الاستثمار والمخاطر، وأثر ذلك على أسواق الطاقة.

النفط في ليبيا: نظرة عامة وأهم الأرقام

تُقدَّر الاحتياطيات المثبتة لليبيا بنحو 48 مليار برميل بحسب النشرة الإحصائية السنوية لمنظمة أوبك، وهي الأكبر في القارة الأفريقية. وتتركز معظم هذه الاحتياطيات في حوض سرت وسط البلاد، إضافة إلى أحواض مرزق وغدامس في الجنوب والغرب وحقول بحرية قبالة الساحل. وتتميز الخامات الليبية بجودة عالية، فهي خفيفة وقليلة الكبريت، وهو ما يجعلها مرغوبة لدى المصافي الأوروبية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانات نشرتها وسائل إعلام أن الإنتاج تجاوز 1.4 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013، ما يعكس قدرة القطاع على التعافي حين يستقر الوضع الأمني. وهذه الأرقام تتغير شهرياً، ويحسن الرجوع إلى بيانات المؤسسة وأوبك للاطلاع على الأحدث.

لمحة تاريخية عن القطاع

اكتُشف النفط تجارياً في ليبيا أواخر خمسينيات القرن الماضي، وبدأت الصادرات في مطلع الستينيات، فتحولت البلاد خلال سنوات قليلة من اقتصاد فقير إلى مصدر مهم للخام في البحر المتوسط. وكان قرب الحقول من أوروبا وجودة الخام من أسباب انجذاب الشركات الأجنبية، وفي مقدمتها إيني وشركات أمريكية.

وفي عام 1970 تأسست المؤسسة الوطنية للنفط لتتولى إدارة القطاع وتتشارك مع الشركات الأجنبية. وشهد القطاع بعد ذلك فترات من العقوبات الدولية قيدت وصول الاستثمار والتقنية، ثم انفتاحاً نسبياً في بداية الألفية، قبل أن تحدث اضطرابات عام 2011 التي خفضت الإنتاج بشدة. ومنذ ذلك الحين تتناوب فترات التعافي والتوقف، ما جعل التخطيط الطويل الأجل صعباً على المؤسسة والشركاء.

مزيج الطاقة والموارد الطبيعية

تعتمد ليبيا على النفط والغاز الطبيعي في توليد الكهرباء بصورة شبه كاملة، بينما تبقى حصة الطاقة الشمسية والرياح صغيرة جداً رغم الإمكانات الكبيرة في بلد واسع المساحة وغني بالشمس. وتملك البلاد احتياطيات غاز طبيعي معتبرة، لكنها تحتاج إلى استثمارات لزيادة الإنتاج وتحسين شبكات التجميع والمعالجة، فجزء من الغاز المصاحب يُحرق أو يُهدر.

ولطالما كان الوقود مدعوماً بأسعار منخفضة جداً، ما أدى إلى استهلاك مرتفع وعبء على الموازنة وتهريب للوقود عبر الحدود. وتعاني البلاد، رغم ثروتها النفطية، من نقص في الطاقة التكريرية، وهو ما يدفعها إلى استيراد كميات من المنتجات المكررة مثل البنزين والديزل.

أبرز الحقول والشركات والمشاريع

يضم قطاع النفط في ليبيا عدداً من الحقول الكبرى التي تشكل جزءاً مهماً من الإنتاج، ومنها:

• الشرارة: في جنوب غرب البلاد، من أكبر الحقول، وتديره شراكة تضم المؤسسة الوطنية للنفط وشركات دولية.
• الفيل: حقل في الجنوب الغربي يشغَّل عبر شركة مليتة للنفط والغاز، وهي شراكة بين المؤسسة وشركة إيني الإيطالية.
• مسلة والسرير: حقول في حوض سرت تديرها شركة الخليج العربي للنفط.
• الواحة: مجموعة امتيازات وسط البلاد تديرها شركة الواحة للنفط بالشراكة مع شركات دولية عاملة منذ عقود.
• بوري: حقل بحري تعمل فيه إيني، وهو من أكبر الحقول البحرية في المتوسط.

وتعمل في ليبيا شركات دولية عدة، منها إيني التي تحضر منذ عقود طويلة، وتوتال إنرجيز وريبسول وأو إم في وشركات أخرى تتفاوت حصصها وأدوارها. وفي السنوات الأخيرة أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط جولة تراخيص جديدة لاستكشاف مناطق إضافية، في إشارة إلى رغبتها في جذب الاستثمار الأجنبي بعد سنوات من ضعف الاستكشاف.

الغاز الطبيعي ودوره المتنامي

يؤدي الغاز دوراً متزايداً في خطط ليبيا، لأنه الوقود الأنسب لمحطات الكهرباء التي تعاني من نقص التغذية، وهو في الوقت نفسه سلعة تصدير نحو أوروبا. وتتركز إمدادات الغاز في حقول مثل الوفاء وبحر السلام في الغرب، وتغذي مجمع مليتة الذي يضخ إلى خط غرينستريم ويزوّد الشبكة المحلية. ويرى محللون أن تقليل الغاز المحروق وتوسيع معالجته يمثلان فرصة سريعة نسبياً، لأن الاستثمار فيها أقل من مشاريع الاستكشاف الجديدة.

الاستيراد والتصدير والبنية التحتية

تصدّر ليبيا الخام من موانئ على الساحل المتوسطي، أبرزها السدر ورأس لانوف والبريقة والزويتينة والحريقة قرب طبرق، إضافة إلى ميناء مليتة والزاوية. وترتبط حقول الداخل بهذه الموانئ بخطوط أنابيب طويلة، ما يجعل أي إغلاق لأنبوب أو ميناء سبباً في توقف جزء كبير من الإنتاج.

أما الغاز فيصدَّر جانب منه إلى إيطاليا عبر خط «غرينستريم» الممتد من مجمع مليتة إلى صقلية، والذي دخل الخدمة عام 2004 بطاقة تصل إلى نحو ثمانية مليارات متر مكعب سنوياً. وتوجد مصاف في الزاوية ورأس لانوف والبريقة والسرير وطبرق، غير أن طاقتها وحالتها الفنية لا تغطيان الطلب المحلي بالكامل بسبب الأعطال والتقادم وانقطاعات التشغيل.

السياسات وآفاق الاستثمار في النفط في ليبيا

تتحكم المؤسسة الوطنية للنفط في القطاع، وتبرم الشراكات مع الشركات الأجنبية عبر عقود تقاسم إنتاج معروفة بصيغتها الليبية. وتبقى ثلاثة مسارات رئيسية أمام المستثمرين:

1. تطوير حقول قائمة بالتقنيات الحديثة لرفع معدلات الاستخلاص.
2. الاستكشاف في مناطق جديدة برية وبحرية بعد جولات التراخيص.
3. مشاريع الغاز والطاقة الشمسية لتقليل حرق الغاز وخفض استهلاك الوقود السائل في الكهرباء.

ويبقى حسم الغموض القانوني والمالي شرطاً لاستقطاب استثمارات طويلة الأجل، ومنه وضوح شروط العقود وآليات تحويل الأرباح وتوحيد المؤسسات المالية والسياسية التي تنقسم أحياناً حول إدارة الإيرادات.

ويجب النظر كذلك إلى العامل البشري والفني. فقد غادر القطاع خبراء أجانب في فترات الاضطراب، وتراجعت برامج التدريب والصيانة الوقائية، وتحتاج الحقول القديمة إلى حفر آبار جديدة وتقنيات لرفع الاستخلاص حتى تحافظ على مستويات إنتاجها. وكل ذلك يعني أن رفع الإنتاج على نحو مستدام يتطلب سنوات من العمل المنتظم، وليس قراراً سريعاً.

المخاطر والتحديات أمام النفط في ليبيا

• الانقسام السياسي والأمني: أدى إغلاق الحقول والموانئ في مراحل مختلفة إلى توقف الإنتاج وخسائر كبيرة، وكان إغلاق عام 2020 من أطول فترات التوقف، قبل أن تعود حقول مثل الشرارة والفيل إلى العمل.
• الخلافات حول الإيرادات والمصرف المركزي: فقد ارتبطت بعض الإغلاقات بنزاعات على توزيع الإيرادات وإدارة الأموال.
• تقادم البنية التحتية: تحتاج خطوط الأنابيب والمصافي والمرافق إلى صيانة واستثمارات.
• نقص التمويل والتقنيات: يؤخر مشاريع الاستكشاف والتطوير.
• الهجمات والحرائق: تعرضت منشآت مثل مصفاة الزاوية لحوادث وتوقفات.

وتبدو هذه المخاطر عائقاً أمام الاستثمار طويل الأجل، لكن ما أظهره التعافي المتكرر للإنتاج هو أن الموارد والبنية الأساسية قادرة على العودة بسرعة نسبية عند توافر الاستقرار.

الأثر على أسواق الطاقة العالمية

رغم أن حصة ليبيا من إنتاج النفط العالمي محدودة نسبياً، فإن تأثيرها في الأسعار يتجاوز حجمها، لأن توقف مفاجئ لمئات الآلاف من البراميل يومياً قد يرفع أسعار خام برنت ويربك المصافي الأوروبية التي تعتمد على الخام الليبي الخفيف. وتخضع ليبيا لحصص إنتاج مختلفة عن بقية أعضاء أوبك، إذ أعفيت من قيود الخفض في أوبك+ بسبب ظروفها الاستثنائية.

ولهذا يتابع المتعاملون في الأسواق أخبار الحقول والموانئ الليبية عن قرب، لأنها تمثل أحد مصادر عدم اليقين في المعروض الإقليمي. أما في سوق الغاز فتبقى الصادرات إلى إيطاليا جزءاً من تنويع مصادر الإمداد لأوروبا.

أسئلة شائعة حول النفط في ليبيا

كم يبلغ احتياطي النفط في ليبيا؟

نحو 48 مليار برميل بحسب بيانات أوبك، وهو الأكبر في أفريقيا.

من يدير قطاع النفط في ليبيا؟

المؤسسة الوطنية للنفط، التي تشرف على الحقول والشراكات مع الشركات الأجنبية.

ما أهم حقول النفط الليبية؟

الشرارة والفيل ومسلة والسرير والواحة وبوري، إضافة إلى حقول أخرى في حوض سرت.

لماذا يتذبذب الإنتاج الليبي؟

بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية وإغلاق الحقول والموانئ، إضافة إلى تقادم بعض المرافق.

هل تصدّر ليبيا الغاز؟

نعم، يصدَّر جزء منه إلى إيطاليا عبر خط غرينستريم، ويستخدم الباقي محلياً.

الخلاصة

يظل النفط في ليبيا مصدر ثروة كبيراً وفرصة لاقتصاد البلاد، بفضل احتياطيات هي الأكبر في أفريقيا وخامات عالية الجودة وقرب من الأسواق الأوروبية. لكن تحقيق هذه الإمكانات يتوقف على الاستقرار السياسي والأمني، وعلى صيانة البنية التحتية وفتح المجال للاستثمار والتقنية. وما دام الإنتاج يتأرجح مع الأحداث، سيبقى النفط في ليبيا أحد العوامل التي يراقبها السوق العالمي بعناية.

المصادر ومراجع إضافية

• المؤسسة الوطنية للنفط الليبية: noc.ly
• منظمة أوبك، النشرة الإحصائية السنوية: opec.org
• إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، ملف ليبيا: eia.gov
• وكالة الطاقة الدولية (IEA): iea.org
• معهد الطاقة، المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية: energyinst.org