الاتحاد الأوروبي يميل إلى التخلي عن أهداف تخزين الغاز الموحدة بعد فاتورة هولندا بـ1.14 مليار دولار

طلبت هولندا من الاتحاد الأوروبي التخلي عن أهدافه الإلزامية لتعبئة مخازن الغاز الطبيعي، بعد أن أنفقت نحو 1.14 مليار دولار هذا الصيف لتعبئة احتياطياتها الخاصة. وتشير بروكسل إلى أنها لا تخطط لتمديد القواعد الحالية بعد انتهاء مدتها، وتدرس بدلاً من ذلك التحول نحو معايير مرتبطة بسيناريوهات انقطاع الإمداد عوضًا عن نسبة تعبئة وطنية موحدة. ويأتي هذا الطلب في وقت أعلنت فيه ألمانيا، صاحبة أكبر سعة تخزين غاز في الكتلة، أن منشآتها لم تكن ممتلئة سوى بنسبة 57% حتى 24 سبتمبر، أي بمعدل أبطأ بكثير من وتيرة السنوات الأخيرة قبل دخول الشتاء.

فاتورة تقول هولندا إنها لا تتناسب مع منطق القواعد

بموجب لائحة تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي، التي أُقرّت بعد أزمة الإمداد في عام 2022، يتعين على الدول الأعضاء التي تملك منشآت تخزين تحت الأرض تعبئتها إلى حد معين — ارتفع هذا الهدف إلى 90% من السعة، وأصبح منذ تعديل منتصف 2025 يمكن تحقيقه في أي وقت بين 1 أكتوبر و1 ديسمبر، بدلاً من موعد نهائي صارم في 1 نوفمبر. وتقول هولندا إن هذا الالتزام يُحسب أساسًا وفق سعة التخزين لا وفق حجم استهلاك الغاز الفعلي للدولة، وهو ما يجعلها — بصفتها دولة تملك منشآت تخزين كبيرة نسبةً إلى طلبها المحلي المتراجع — مضطرة لتعبئة كميات من الغاز تفوق احتياجاتها الخاصة بكثير. وأفاد مسؤولون هولنديون البرلمان بأن الحكومة أنفقت ما يقارب مليار يورو (1.14 مليار دولار) لتعبئة مخازنها في موسم التعبئة هذا، وأن دور بلادهم كمركز إقليمي يعني أن منشآتها تساهم في تأمين الإمداد لدول مجاورة دون وجود آلية لاستعادة تلك التكلفة منها.

بروكسل تميل إلى معايير بدلاً من حصص ثابتة

لم تُلزم المفوضية الأوروبية نفسها بتمديد أهداف التعبئة الحالية إلى ما بعد جدولها الزمني، وتدرس بدلاً من ذلك نظامًا يقوم على سيناريوهات محددة لانقطاع الإمداد: تُطالَب الشركات بتحقيق معايير مرونة بموجب اختبارات ضغط معرّفة، وتُدرِج الدول الأعضاء هذه المعايير في قوانينها الوطنية مع إمكانية فرض غرامات على الشركات التي لا تلتزم بها، بدلاً من أن تسعى كل دولة إلى نفس النسبة القائمة على السعة. وهذا يمثل تحولاً عن الهدف الموحّد الذي حكم سياسة التخزين في الاتحاد الأوروبي منذ إقرار القواعد لأول مرة، نحو نهج يربط الالتزامات بشكل أوثق بالخطر الفعلي.

عجز التخزين الألماني يضيف ضغطًا إضافيًا

تملك ألمانيا رابع أكبر سعة تخزين غاز في العالم، لكن منشآتها لم تكن ممتلئة سوى بنسبة 57% حتى 24 سبتمبر — مستوى حذّرت رابطة تخزين الغاز الألمانية من أنه قد يعرّض البلاد للخطر إذا جاء الشتاء أبرد من السنوات الأخيرة. وتدرس برلين توسيع مناقصتها الخريفية لعقود التخزين طويلة الأجل، وهي أداة سوقية تهدف إلى تشجيع المتداولين على الاستمرار في ضخ الغاز حتى مع ارتفاع الأسعار، عِوضًا عن الاعتماد فقط على الأهداف الإلزامية. ويأتي هذا النقاش في وقت تدخل فيه مستويات التخزين في الاتحاد الأوروبي هذا الشتاء أدنى بكثير من المتوسط الأخير، وبعد أن دفعت تراجعات الإمداد النرويجية أسعار الغاز في بريطانيا وأوروبا القارية إلى ارتفاع حاد هذا العام — تذكير بمدى السرعة التي يمكن أن يتقلّص بها التوازن الأوروبي في الغاز حتى مع وجود قواعد للتخزين.

المصادر

• بلومبرغ، “Dutch Seek End to Gas Storage Targets After $1 Billion Bill”، 25 سبتمبر 2026 — رقم الإنفاق الهولندي، موقف الحكومة، الرسالة الموجهة إلى البرلمان.
• OilPrice.com، “Netherlands Pushes to Scrap EU Gas Storage Mandate After $1.14 Billion Bill”، 25 سبتمبر 2026 — موقف المفوضية من الأهداف الحالية، مستوى التخزين الألماني والخيارات المتاحة.
• Rigzone (عن رويترز)، “Dutch to Ask EU to End Mandatory Gas Storage Targets”، 25 سبتمبر 2026 — تأكيد مستقل لطلب هولندا.
• تغطية The Daily Energy السابقة لمستويات التخزين الأوروبية دون المتوسط وانقطاعات الإمداد النرويجية هذا العام — السياق الإقليمي.

صورة تعبيرية. الصورة: Arne Müseler, CC BY-SA 3.0 de, via Wikimedia Commons — source