فواتير الطاقة في بريطانيا ترتفع 26% في يناير بسبب استمرار حرب إيران

فواتير الطاقة في بريطانيا ترتفع 26% في يناير بسبب استمرار حرب إيران
Özet bulunamadı.

قالت شركة الاستشارات الطاقوية “كورنوول إنسايت” في توقعاتها النهائية الصادرة الأربعاء، إن فواتير الطاقة المنزلية في المملكة المتحدة ستشهد ارتفاعًا بنسبة 26% بدءًا من يناير المقبل، ليبلغ متوسط الفاتورة السنوية أعلى مستوى له منذ عام 2023، في ظل استمرار حرب إيران في رفع أسعار الغاز الطبيعي في السوق الفورية (الجملة).

الأرقام وراء هذا التوقع

تشير توقعات “كورنوول إنسايت” إلى أن متوسط فاتورة الوقود المزدوج (كهرباء وغاز) السنوية بموجب “سقف التعريفة الافتراضي” الذي تحدده هيئة التنظيم أوفجيم (Ofgem) سيبلغ 2,166 جنيهًا إسترلينيًا لفترة يناير-مارس 2027، بزيادة قدرها 443 جنيهًا إسترلينيًا عن السقف الفصلي الحالي. ويأتي ذلك بعد زيادة بنسبة 4% فرضتها أوفجيم على ربع أكتوبر-ديسمبر 2026، والتي وصفتها الهيئة في ذلك الوقت بأنها رفعت الفواتير إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات. وقدّر محللون آخرون، استشهدت بهم تقارير سوق الطاقة البريطانية، نطاق الزيادة المتوقعة في يناير بما بين 25% و30%، تبعًا لتحركات أسواق الجملة حتى إعلان أوفجيم رسميًا عن السقف الجديد.

السبب هو أسعار الغاز، لا السياسة البريطانية

وقال كريغ لوري، رئيس قسم أسواق التجزئة في “كورنوول إنسايت”، إن توقيت هذه الزيادة سيئ بشكل خاص، لأن برودة شهر يناير ترفع استهلاك الأسر من الطاقة في وقت يعاني فيه كثير من المستهلكين أصلًا من ضغوط تكلفة المعيشة، ولأن السبب الجذري للزيادة يقع على “بعد آلاف الأميال” من بريطانيا. وقد ربطت أوفجيم نفسها زيادة أكتوبر مباشرة بالصراع الإقليمي، حيث قالت في بيانها في ذلك الوقت: “تعكس هذه الزيادة ارتفاع أسعار الغاز بالجملة نتيجة الصراع المستمر في الشرق الأوسط.” ويتحرك سقف الأسعار استجابةً مباشرة لتكاليف الغاز والكهرباء بالجملة التي تعيد أوفجيم ضبطها كل ثلاثة أشهر، وليس بشكل مستقل عنها.

جزء من نمط أوسع لصدمات الأسعار المرتبطة بالحرب

ليست بريطانيا الدولة المستوردة للطاقة الوحيدة التي تشهد ارتفاعًا في فواتيرها نتيجة اضطراب الشحن في الخليج. وقد سبق لموقع “ذا ديلي إنرجي” أن نشر تقريرًا عن بلوغ أسعار الكهرباء في اليابان أعلى مستوى لها منذ 2023 مع تسبب أزمة هرمز في اختناق إمدادات الغاز الطبيعي المسال، في حين قدّرت شركة الاستشارات “رستاد إنرجي” في تحليل منفصل أن حرب إيران أضافت ما لا يقل عن 39 مليار دولار إلى فاتورة واردات الغاز الطبيعي المسال العالمية. ويتبع التوقع البريطاني الآلية الأساسية نفسها: صراع يقع على بعد آلاف الأميال من لندن أو طوكيو يرفع كلفة توليد الكهرباء بالغاز وتدفئة المنازل التي يعتمد عليها الاقتصادان خلال فصل الشتاء.

ما الخطوة التالية

لم تؤكد أوفجيم بعد سقف الأسعار لفترة يناير-مارس 2027؛ وتعلن الهيئة عادة المستوى الجديد قبل نحو خمسة أسابيع من دخوله حيز التنفيذ، ويوصف رقم “كورنوول إنسايت” بأنه توقع نهائي سابق للإعلان الرسمي لا سقفًا مؤكدًا. وتتركز توقعات شركات التوريد نفسها، كما وردت في تقارير أخرى عن سوق الطاقة البريطانية، في نطاق مماثل يتراوح بين 25% و30%، مما يشير إلى أن رقم “كورنوول إنسايت” لن يكون بعيدًا عن المستوى الذي ستحدده أوفجيم في نهاية المطاف. وبالنسبة للأسر البريطانية، فإن النتيجة العملية هي أن الفواتير التي بلغت أصلًا أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات بعد زيادة أكتوبر، في طريقها إلى مزيد من الارتفاع في وقت يبلغ فيه الطلب الشتوي ذروته.

المصادر

  • Oilprice.com، “Iran War Set to Hike 2027 UK Energy Bills to Four-Year High”، تشارلز كينيدي، 18 نوفمبر 2026 — أرقام توقعات كورنوول إنسايت واقتباس كريغ لوري.
  • أوفجيم (Ofgem)، بيان سقف الأسعار الخاص بزيادة ربع أكتوبر-ديسمبر 2026، كما ورد في التقرير نفسه — التصريح الرسمي الذي يربط الزيادة بالصراع في الشرق الأوسط.

صورة تعبيرية. الصورة: 277volts, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons — source

ذات صلة