أورلين تفسخ واحداً من عقودها الطويلة الأجل لشراء اللنغ المسال مع قطر للطاقة

أنهت شركة أورلين البولندية، أكبر مجموعة طاقة في بولندا، واحدة من اتفاقيتين طويلتي الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة قطر للطاقة، ليصبح أورلين أول مشترٍ ينسحب من عقد مع المنتج القطري منذ إعلان الأخيرة القوة القاهرة على صادراتها في وقت سابق من هذا العام، وفق ما ذكرته بلومبرغ وموقع Offshore Technology يوم 10 نوفمبر.

عقد يعود إلى 2009 يُفسخ

يعود العقد المُنهى إلى يونيو 2009، حين وقّعت شركة PGNiG البولندية – التي اندمجت في مجموعة أورلين عام 2022 – اتفاقاً مع شركة قطر للطاقة، المعروفة وقتها باسم شركة قطر للغاز المسال، لتوريد ما يصل إلى مليون طن من الغاز المسال سنوياً، أي ما يعادل نحو 15.3 تيراواط ساعة. كان من المقرر أن يستمر العقد حتى عام 2034، وتُسعَّر الشحنات فيه بالارتباط بخام برنت، وهي صيغة تقدّر أورلين قيمتها بنحو 570 مليون يورو (638 مليون دولار) سنوياً بالأسعار الحالية. وبحسب شروط العقد، يدخل الفسخ حيّز التنفيذ رسمياً بعد فترة إنهاء تدريجي مدتها 60 يوماً، يبقى العقد خلالها سارياً من الناحية الفنية.

لماذا تحركت أورلين الآن؟

أعلنت قطر للطاقة في مارس القوة القاهرة على جانب كبير من التزاماتها بتسليم الغاز المسال، بعد أن أدت هجمات بمسيّرات إيرانية على منشآت الإنتاج في مدينة رأس لفان الصناعية ومسيعيد إلى إيقاف خطوط التسييل وتوقف شبه كامل لحركة الناقلات عبر مضيق هرمز – نقطة العبور التي تمر عبرها جميع صادرات قطر من الغاز المسال، أي نحو خمس الإجمالي العالمي. وكشفت أورلين الأسبوع الماضي أنها لا تتوقع استئناف الشحنات المتعطلة إلا في منتصف نوفمبر تقريباً، بعد أشهر من التأخير.

وبدلاً من الانتظار لنهاية عقد تراجعت جدواه الاقتصادية، اختارت أورلين الفسخ المباشر. فقد بدا التسعير المرتبط بالنفط في عقد 2009 مكلفاً بشكل متزايد مقارنة بالعقود المرتبطة بأسعار الغاز التي وقّعتها أورلين مؤخراً مع موردين أميركيين: يقدّر محللون متابعون لهذا التحول أن سعر الغاز المسال الأميركي طويل الأجل يبلغ نحو 6 إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي نحو نصف تكلفة الكميات القطرية المماثلة المرتبطة بالنفط بالأسعار الحالية للخام. كما تراجع خام برنت مع تصاعد الآمال بصفقة سلام إيرانية، متداولاً دون 94 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع، بعد أن تجاوز 120 دولاراً في بداية الحرب – فارق يميل لصالح قرار أورلين.

ما تبقّى من الغاز القطري لبولندا

لا يضع هذا القرار نهاية لعلاقة أورلين بقطر للطاقة. فالعقد الثاني طويل الأجل، الذي يغطي أيضاً ما يصل إلى مليون طن سنوياً حتى 2034 لكنه يُسعَّر بصيغ مرتبطة بسوق الغاز لا بالنفط، يبقى سارياً. وقالت أورلين إن الفسخ “لا يؤثر على أمن إمدادات الغاز”، مشيرة إلى إنتاجها الخاص من الحقول وإلى اتفاقيات طويلة الأجل أخرى في محفظتها – بما فيها شحنات المرحلة الأولى من مشروع Plaquemines التابع لـ Venture Global في لويزيانا، والغاز المصدر من حقول النرويج البحرية – باعتبارها كافية لتغطية حاجات المجموعة. ولم تُصدر قطر للطاقة تعليقاً علنياً حتى وقت نشر هذا التقرير.

جزء من نمط أوروبي أوسع

يأتي قرار أورلين في وقت يعيد فيه عدد من المشترين الأوروبيين النظر في جدوى عقود قطرية قديمة مرتبطة بالنفط، وُقّعت قبل طفرة صادرات الغاز المسال الأميركي بسنوات طويلة. وقد حذّرت الوكالة الدولية للطاقة من أن ضيق سوق الغاز العالمي قد يستمر حتى عام 2027 مع تباطؤ دخول طاقة تسييل جديدة مقارنة بالطلب، وهو سياق يجعل المشترين يزنون مرونة العقود بقدر ما يزنون السعر. وقد اعتمدت بولندا، التي قلّصت اعتمادها على الغاز الروسي القادم عبر الأنابيب بعد 2022 ووسّعت قدرتها الاستيرادية عبر محطة سفينويتسيه للغاز المسال ووحدة عائمة في خليج غدانسك، على مزيج من الإمدادات القطرية والأميركية والنرويجية لتنويع مصادرها – استراتيجية تخضع الآن لاختبار أشهر من اضطراب الإمدادات القطرية.

ويُعدّ هذا الفسخ خطوة رمزية بقدر ما هو تجاري: فهو أول مرة ينسحب فيها مشترٍ طويل الأجل من قطر للطاقة من عقد بالكامل خلال فترة القوة القاهرة، بدلاً من استيعاب شحنات متأخرة أو مخفّضة فقط، ويضيف إلى الدلائل على أن عام الاضطراب الذي فرضته الحرب على صادرات قطر يعيد تشكيل كيفية تقييم المشترين الأوروبيين لعقود الغاز المسال الطويلة المرتبطة بالنفط في مواجهة بدائل أكثر مرونة.

المصادر

• بلومبرغ، “Poland’s Orlen Terminates LNG Supply Deal with Qatar Amid War”، 10 نوفمبر 2026 – أول فسخ من جانب مشترٍ، خلفية العقد.
• Offshore Technology، “Orlen terminates QatarEnergy LNG deal”، 11 نوفمبر 2026 – حجم العقد والتسعير وفترة الإشعار.
• The Deep Dive، “Orlen Terminates 2009 QatarEnergy LNG Contract After Months of Force Majeure”، نوفمبر 2026 – سنة توقيع العقد وتاريخ انتهائه.

صورة تعبيرية. الصورة: Virtual-Pano, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons — source