قطاع الطاقة في مصر: حقول الغاز والكهرباء والشمس

تقوم الطاقة في مصر على الغاز الطبيعي في المقام الأول، إلى جانب النفط والسد العالي وسعة متنامية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتملك البلاد أكبر سوق كهرباء في المنطقة من حيث عدد السكان، وموقعاً يربط حقول شرق المتوسط بقناة السويس وأسواق أوروبا. غير أن الطلب المتزايد وتراجع إنتاج بعض الحقول جعلا الاعتماد على الواردات سؤالاً مطروحاً. يعرض هذا المقال ملامح القطاع ومشاريعه ومخاطره.

الطاقة في مصر: نظرة عامة وأهم الأرقام

يتجاوز عدد سكان مصر مئة مليون نسمة، ويرتفع الطلب على الكهرباء مع النمو السكاني والتوسع العمراني وأحمال التبريد الصيفية. وتدير القطاع منظومة من الجهات الحكومية، منها وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

ويمكن تلخيص الصورة بالنقاط التالية:

• الغاز الطبيعي هو الوقود الغالب في توليد الكهرباء، إذ يشغّل الجزء الأكبر من المحطات.
• السد العالي في أسوان، الذي دخل الخدمة في ستينيات القرن الماضي، يوفر قدرة كهرومائية تقارب 2100 ميغاواط.
• الطاقة الشمسية والرياح تنمو بسرعة، وتدعمها مشاريع كبرى في الصحراء الغربية وأسوان وخليج السويس.
• مشروع الضبعة النووي قيد الإنشاء على الساحل الشمالي بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية.

وللحصول على أحدث الأرقام الدقيقة، يُرجع إلى وزارتي البترول والكهرباء وإلى وكالة الطاقة الدولية ومراجعة معهد الطاقة الإحصائية، لأن الأرقام تتغير سنوياً.

ويتميز القطاع المصري بأنه يجمع بين صناعة نفطية قديمة منذ أواخر القرن التاسع عشر، وصناعة غاز حديثة، ومشاريع متجددة ما زالت في طور التوسع. وهذا التنوع يمنح البلاد مرونة نسبية، لكنه يفرض أيضاً تنسيقاً بين جهات متعددة في التخطيط والتسعير والاستثمار.

مزيج الطاقة والموارد

تتكون الموارد المحلية من النفط والغاز في الصحراء الغربية ودلتا النيل وخليج السويس والبحر المتوسط، إضافة إلى نهر النيل وإشعاع شمسي من الأعلى في العالم وسواحل رياحها قوية. ويغلب الغاز على مزيج الكهرباء بنسبة تقدّر بنحو ثلاثة أرباع إلى أربعة أخماس بحسب تقارير متفرقة، بينما تتقاسم المصادر الأخرى الحصة المتبقية.

الغاز الطبيعي

اكتُشف حقل ظهر في البحر المتوسط عام 2015 على يد شركة إيني الإيطالية، وبدأ الإنتاج في نهاية عام 2017، وصار أحد أهم أصول الغاز في البلاد. وساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لفترة وإحياء التصدير. ثم تراجع إنتاج بعض الحقول، وفي مقدمتها ظهر بحسب تقارير القطاع، مع نمو الطلب المحلي، فعادت مصر إلى استيراد شحنات من الغاز المسال في أشهر الذروة.

الطاقة المتجددة

يقع مجمع بنبان قرب أسوان ضمن أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم، وتقدّر قدرته بنحو 1.65 غيغاواط موزعة على عشرات المحطات التي أنشأها مستثمرون من القطاع الخاص ضمن برنامج للتعرفة التفضيلية. وفي خليج السويس وجبل الزيت والزعفرانة مزارع رياح تستفيد من رياح قوية ومنتظمة. وأعلنت الحكومة هدفاً للوصول إلى حصة كبيرة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، تتداول المصادر الرسمية أنها قرابة 42 في المئة من الكهرباء.

النفط والمنتجات البترولية

تنتج مصر النفط الخام والمكثفات من الصحراء الغربية وخليج السويس وسيناء، لكنها تحتاج إلى استيراد جزء من احتياجاتها من المنتجات البترولية. ولديها طاقة تكرير موزعة بين عدة مصافٍ، وتعمل الحكومة على رفع كفاءتها وتحديث وحدات التكرير لتقليل الاستيراد. ويتأثر هذا الملف بأسعار النفط العالمية وبسعر الصرف، فكل ارتفاع في الأسعار يزيد فاتورة الاستيراد.

أبرز الشركات والمشاريع

تعمل في مصر شركات دولية ومحلية في مختلف المراحل. ومن أبرز اللاعبين:

• إيني: المشغل لحقل ظهر عبر شركة بترو شروق، وشريك رئيسي في الغاز المصري.
• بي بي: تعمل في حقول الدلتا والبحر المتوسط ومنها مشاريع نور وأتول.
• شل: لها حضور في مشروع غرب الدلتا البحري العميق.
• الهيئة المصرية العامة للبترول: الشريك والمنظم والمشتري لكثير من الإنتاج.
• سيمنس للطاقة: نفذت ثلاث محطات كبرى للدورة المركبة في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية.
• شركات الطاقة الشمسية والرياح: من بينها مطورون خليجيون وأوروبيون وآسيويون يشاركون في مشاريع خليج السويس وأسوان.

وفي ملف النووي، يتضمن مشروع الضبعة أربع وحدات من طراز VVER-1200 الروسي، وهو من أكبر مشاريع البنية التحتية في البلاد. وتتحدث الأوساط الصناعية أيضاً عن مشاريع للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما زال أغلبها في مراحل التخطيط والاتفاقات.

الاستيراد والتصدير والبنية التحتية

تملك مصر منشأتين لتسييل الغاز على ساحل المتوسط، هما إدكو ودمياط، وقد توقف تصدير الغاز المسال منهما أو تقلّص في فترات لصالح تلبية الطلب المحلي. وتصل إليها إمدادات الغاز من إسرائيل عبر خطوط الأنابيب منذ عام 2020، وتتيح المنشآت المصرية تسييلها وإعادة تصديرها نظرياً. كما استأجرت البلاد وحدات عائمة لإعادة التغويز لاستقبال شحنات الغاز المسال المستورد.

وتمر عبر مصر شرايين استراتيجية للطاقة العالمية:

وفي الكهرباء، تتجه مصر إلى مشاريع ربط مع السعودية وأخرى مع اليونان وقبرص عبر البحر، وهي مشاريع ما زالت ضمن المراحل التخطيطية والتنفيذية وفق ما أعلنته الجهات الرسمية.

وتراقب الأسواق كذلك مشاريع الربط الكهربائي، لأن مصر تملك فائضاً من القدرة الاسمية في بعض الفترات تحاول توظيفه في التصدير الإقليمي. ويستلزم ذلك استثمارات في خطوط نقل عالية الجهد ومحطات تحويل، إضافة إلى اتفاقيات تسعير واضحة مع الدول المجاورة.

السياسات وآفاق الاستثمار

تحاول الحكومة تنويع الموارد وجذب الاستثمار الخاص، فتعمل على تحديث أطر التعاقد في الغاز وزيادة الحفر الاستكشافي وتشجيع المطورين الأجانب. وفي الكهرباء، تسمح الشراكة بين القطاعين العام والخاص ببناء محطات متجددة وبيع الكهرباء للشبكة بعقود طويلة الأجل.

تبقى تكلفة الدعم من أبرز بنود الإنفاق. وقد شهدت الأعوام الأخيرة إصلاحات تدريجية في أسعار الكهرباء والوقود بهدف خفض الأعباء على الموازنة. وتتأثر جاذبية الاستثمار بسعر الصرف وتأخر مستحقات الشركاء الأجانب، وهي ملفات تتابعها الشركات عن كثب.

الصناعة والطلب الصناعي

تشكل الصناعات كثيفة الطاقة، كالأسمدة والإسمنت والحديد، شريحة مهمة من الطلب على الغاز والكهرباء. وعندما تنقص الإمدادات في الصيف، تُعطى الأولوية للمحطات الكهربائية على حساب بعض المصانع، وهذا يؤثر في الإنتاج والتصدير. ولذلك ترتبط خطط الصناعة بخطط الطاقة ارتباطاً مباشراً.

المخاطر والتحديات

أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في مصر:

1. تراجع الإنتاج المحلي من الغاز: يخلق فجوة بين الإنتاج والطلب تُغطى بالاستيراد.
2. الضغط على العملة الأجنبية: استيراد الوقود يستنزف الاحتياطيات في أوقات ارتفاع الأسعار العالمية.
3. ذروة الصيف: الأحمال العالية قد تفرض تخفيف الأحمال، كما حدث في فترات من الصيف.
4. مستحقات الشركاء الأجانب: تأخرها قد يحدّ من الحفر والاستثمارات الجديدة.
5. اعتماد خارجي في الإمدادات: يرتبط الاستيراد بتوفر الغاز المسال العالمي وبالظروف الجيوسياسية في الإقليم.

ولا تقتصر المخاطر على الجانب الفني. فاعتماد القطاع على عقود طويلة الأجل مقومة بالدولار يجعل أي تذبذب في سعر الصرف أو في أسعار الغاز العالمية سبباً في إعادة حساب كلفة الدعم، وهو ما يفسر حرص الحكومة على موازنة الإصلاح التدريجي للأسعار مع حماية الفئات الأقل دخلاً.

الأثر على أسواق الطاقة العالمية

لا تُصنّف مصر منتجاً كبيراً للنفط، لكن موقعها يجعلها مؤثرة. فالاضطرابات في قناة السويس أو في البحر الأحمر تنعكس مباشرة على تكلفة الشحن وأسعار الطاقة في أوروبا. وتسعى أوروبا إلى الاستفادة من منشآت التسييل المصرية في تنويع إمداداتها بعد الابتعاد عن الغاز الروسي. وفي المقابل، يؤثر الطلب المصري على الغاز المسال في أسواق الشحنات الفورية في الصيف.

أسئلة شائعة حول الطاقة في مصر

ما أهم مصدر للكهرباء في مصر؟

الغاز الطبيعي، إذ يشغّل الجزء الأكبر من محطات التوليد، يليه السد العالي والطاقة الشمسية والرياح.

ما أهمية حقل ظهر؟

هو من أكبر اكتشافات الغاز في البحر المتوسط، وقد غيّر ميزان الغاز المصري بعد بدء الإنتاج في نهاية عام 2017.

هل تستورد مصر الغاز؟

نعم، تستورد شحنات من الغاز المسال في ذروة الطلب، كما تستقبل غازاً من إسرائيل عبر الأنابيب، رغم أنها تنتج الغاز محلياً.

أين يقع أكبر مجمع للطاقة الشمسية في مصر؟

في بنبان بمحافظة أسوان، ويضم عشرات المحطات الشمسية بقدرة إجمالية تقدّر بنحو 1.65 غيغاواط.

هل ستبني مصر محطة نووية؟

نعم، فمحطة الضبعة قيد الإنشاء على الساحل الشمالي، وتضم أربع وحدات بالتعاون مع روساتوم.

الخلاصة

تقف الطاقة في مصر عند مفترق بين غنى الموارد وضغط الطلب. فالغاز يظل العمود الفقري، لكن مستقبل القطاع يتوقف على الاستكشاف الجديد وتوسع الطاقة الشمسية والرياح وإدارة الاستيراد بكفاءة. وإذا استمرت الإصلاحات وجذب الاستثمار، فبوسع البلاد استثمار موقعها كمركز إقليمي للطاقة. أما أحدث الأرقام والخطط، فتوجد لدى الجهات الرسمية والوكالات الدولية.

المصادر ومراجع إضافية

• وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية: petroleum.gov.eg
• وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية: moee.gov.eg
• وكالة الطاقة الدولية (IEA): iea.org
• معهد الطاقة (Energy Institute)، المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية: energyinst.org
• شركة إيني: eni.com
• الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA): irena.org