واشنطن تصنّف الهيليوم مادة حرجة وسط مخاوف على إمدادات أشباه الموصلات

صنّفت وزارة الطاقة الأمريكية في 23 أكتوبر غاز الهيليوم بوصفه “مادة حرجة”، مستخدمة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الطاقة لعام 2020 للإشارة إلى أن الغاز يواجه “مخاطر متزايدة في سلسلة التوريد”، وذلك رغم أن الولايات المتحدة لا تزال من كبار المنتجين العالميين له. ووقّع وزير الطاقة كريس رايت هذا القرار، الذي ربطته الوزارة أساسًا بدور الهيليوم في صناعة أشباه الموصلات — استخدام تقول الوزارة إنه “لا بديل قابل للتطبيق” له في كثير من تطبيقاته الدقيقة، من تهيئة بيئة خاملة في خطوط تصنيع الرقائق إلى كشف التسرّبات والتبريد.

ما الذي يعنيه هذا القرار فعليًا؟

يقول إشعار وزارة الطاقة، المنشور إلى جانب تسجيل في السجل الفيدرالي، إن الهيليوم يستوفي التعريف القانوني للمادة الحرجة لأن الطلب العالمي يتنامى بوتيرة أسرع من الإنتاج، في حين تحدّ محدودية قدرات التنقية وطول فترات الترخيص من سرعة توسّع الإنتاج الأمريكي. وتشير الوزارة إلى وجود “رواسب محلية كبيرة من الغاز الطبيعي الغني بالهيليوم” كحاجز محتمل، لكن الإعلان نفسه لا يتضمن تعريفات جمركية جديدة أو برنامج تخزين استراتيجي أو حوافز مباشرة — فهو يصنّف الغاز رسميًا على أنه “حرج”، وهي خطوة تسبق عادة أدوات سياسية أخرى مثل الدعم التمويلي أو تسهيل ترخيص منشآت المعالجة، لا أنها تحل محلها. وقالت مساعدة وزير الطاقة أودري روبرتسون إن الوزارة “تتخذ إجراءات حاسمة لضمان حصول الشركات المصنّعة الأمريكية على إمدادات موثوقة من الهيليوم”.

نزاع طويل حول وضع الهيليوم

موقع الهيليوم في قوائم المواد والمعادن الحرجة الأمريكية تغيّر أكثر من مرة في السابق. فقد ظهر الغاز في قائمة وزارة الداخلية للمعادن الحرجة لعام 2018، ثم حُذف من مشروع قائمة 2021، قرار انتقده منتجو الهيليوم وبعض المشرّعين في ذلك الوقت. وفي المقابل، صنّف الاتحاد الأوروبي وكندا والمملكة المتحدة الهيليوم بالفعل كمادة خام حرجة، ما جعل الولايات المتحدة إلى حد ما حالة استثنائية بين الاقتصادات الصناعية الكبرى. وتُقرّب خطوة هذا الشهر إطار واشنطن من إطار حلفائها، لكنها تمرّ عبر آلية وزارة الطاقة الخاصة بموجب قانون الطاقة لعام 2020، لا عبر عملية المعادن الحرجة المستقلة التابعة لوزارة الداخلية. وقد استخدمت الوزارة نفس الآلية العام الماضي لتصنيف الفحم المعدني (المستخدم في صناعة الصلب) كمادة حرجة، قرار وضعه الوزير رايت في سياق مماثل يتعلق بالصناعة الوطنية.

لماذا الآن؟ توقف قطري كشف الثغرة

يأتي التوقيت بعد حادثة حقيقية أظهرت مدى هشاشة سلاسل توريد الهيليوم العالمية. فقد توقف مجمع رأس لفان في قطر، الذي تديره شركة قطر للطاقة النشطة أيضًا في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية وتُقدّر هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية مساهمته بنحو 30% من إنتاج الهيليوم العالمي، عن العمل بعد ضربات بطائرات مسيّرة في أوائل مارس مرتبطة بالصراع الإيراني الأوسع، ما دفع شركة قطر للطاقة لاحقًا إلى إعلان القوة القاهرة بشأن التسليمات. وشعرت كوريا الجنوبية، التي كانت تستورد نحو 65% من هيليومها من قطر، وكذلك مصنّعو الرقائق الآخرون المعتمدون على إمدادات غاز خامل مستقرة، بأثر هذا التوقف على الفور تقريبًا، وقيل إن أسعار الهيليوم الفورية تضاعفت في الأسابيع التالية رغم أن التداول الفوري يمثل حصة صغيرة من إجمالي حجم السوق. وتُعدّ هذه الواقعة أوضح مثال على سبب وصف وزارة الطاقة الآن لإمدادات الهيليوم بأنها مركّزة وهشة، مع أن الاضطراب نشأ خارج الحدود الأمريكية لا داخلها.

جزء من مسار أوسع لتأمين المواد الحرجة

يُضاف تصنيف الهيليوم إلى قائمة متزايدة من المدخلات التي تحاول واشنطن تأمينها هذا العام في إطار جهودها لخفض الاعتماد على سلاسل توريد خارجية مركّزة لمواد تشكّل أساس البنية التحتية للطاقة والصناعة المتقدمة على حد سواء — جهد شمل سابقًا العناصر الأرضية النادرة ومعادن أخرى مرتبطة بالدفاع وتكنولوجيا الطاقة. وبخلاف العناصر الأرضية النادرة أو الليثيوم، حيث تمثّل سيطرة الصين على مرحلة المعالجة الشاغل الأساسي، فإن هشاشة الهيليوم تنبع من عدد محدود من حقول الغاز ومحطات التسييل المتركزة في الولايات المتحدة وقطر وروسيا — وهذا يعني أن أدوات السياسات الناجعة في سلاسل توريد المعادن قد لا تنطبق مباشرة على جزيء يُستخرج من الإنتاج لا من التعدين، ولا يمكن تخزينه بالتكلفة المنخفضة نفسها التي تُخزَّن بها مادة صلبة.

المصادر

• وزارة الطاقة الأمريكية، “Energy Department Designates Helium as Critical Material to Strengthen American Manufacturing and Supply Chain Security”، 23 أكتوبر 2026 — المصدر الأساسي لتفاصيل القرار وأساسه القانوني والتصريحات الرسمية.
• ذا نيو أراب (The New Arab)، “Iran war halts Qatar helium output, threatening global tech supply chains”، مارس 2026 — تقرير مستقل عن توقف رأس لفان وأثره على إمدادات الهيليوم العالمية، استُخدم للسياق التاريخي.