مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على العودة إلى الطاقة النووية بعد حظر دام 39 عامًا
وافق مجلس الشيوخ الإيطالي يوم الأربعاء بشكل نهائي على تشريع يعيد إطلاق برنامج الطاقة النووية في البلاد، بأغلبية 81 صوتًا مقابل 51 وامتناع 7 أعضاء عن التصويت، لينهي بذلك حظرًا قائمًا منذ استفتاء عام 1987. كان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون في وقت سابق، وبات الآن نافذًا، ما يمنح حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني مهلة 12 شهرًا لصياغة المراسيم التنفيذية اللازمة لترخيص وبناء مفاعل فعليًا.
تصويت مجلس الشيوخ ينهي تجميدًا دام أربعة عقود
أغلقت إيطاليا مفاعلاتها الأربعة العاملة بعد استفتاء عام 1987 الذي جرى في أعقاب كارثة تشيرنوبيل. ومنذ ذلك الحين، لم تعد إيطاليا تولّد كهرباء نووية على أراضيها، رغم أنها استمرت في استهلاك طاقة من هذا النوع: إذ يشكّل المصدر النووي نحو 5% من الكهرباء التي تستهلكها البلاد حاليًا، وجميعها مستوردة، أساسًا من فرنسا وسويسرا عبر خطوط الربط الكهربائي الحدودية. ولا يعيد القانون الجديد فتح المحطات القديمة التي أُوقفت عن الخدمة منذ سنوات، بل ينشئ إطارًا قانونيًا يمكن بموجبه ترخيص مفاعلات جديدة مستقبلًا.
الرهان على تقنيات الجيل الجديد لا محطات الثمانينيات
صيغ التشريع بشكل صريح حول تقنيات المفاعلات المتقدمة والمعيارية، وليس المحطات الكبيرة ذات الماء المضغوط التي شغّلتها إيطاليا قبل عام 1987. ويحمل هذا التمييز أهمية سياسية: إذ جادل مؤيدو القانون بأن المفاعلات المعيارية الصغيرة المصنّعة في المصانع تحمل ملامح مختلفة من حيث السلامة واختيار الموقع مقارنة بالمحطات الكبيرة التي رفضها الناخبون قبل نحو 40 عامًا، وهو جزء من السبب الذي دفع الحكومة للاعتقاد بأنها تستطيع المضي قدمًا عبر البرلمان دون الحاجة إلى استفتاء جديد. وبموجب القانون، يتعيّن على الحكومة خلال عام نشر مراسيم تغطي الترخيص واختيار المواقع والرقابة على السلامة، ما يعني عدم إمكانية بدء أي إنشاءات قبل وجود هذا الإطار التنظيمي.
حسابات أمن الطاقة وراء التحول الإيطالي
يأتي هذا التوجه الإيطالي في سياق يساعد على تفسير توقيته. ففي الأشهر الاثني عشر الممتدة حتى مايو 2026، وفّرت الوقود الأحفوري أكثر بقليل من 42% من الكهرباء الإيطالية، بينها الغاز الطبيعي وحده بنحو 39%، في حين شكّلت المصادر منخفضة الكربون -الشمسية والمائية والرياح والوقود الحيوي والحراري الأرضي مجتمعة- ما يزيد قليلًا عن 40%. وغطّت الواردات الصافية نحو 16% من استهلاك الكهرباء. وقد ترك هذا المزيج الغازي إيطاليا عرضة لتقلبات الأسعار التي أعقبت تجدد النزاع في الشرق الأوسط، واستشهدت حكومة ميلوني بضغط التكاليف الناتج كسبب رئيسي لتنويع قاعدة التوليد الكهربائي وخفض الاعتماد على الوقود المستورد والكهرباء المستوردة معًا.
الطريق من القانون إلى المفاعل لا يزال طويلًا
إقرار القانون هو الجزء الأسهل. فإيطاليا بحاجة إلى إنشاء هيئة تنظيمية للسلامة النووية تمتلك القدرة الفنية على ترخيص تصاميم مفاعلات غير مألوفة، والتوصل إلى اتفاق حول اختيار المواقع مع المجتمعات المحلية والمناطق التي ظلّت لعقود بلا صناعة نووية محلية، وجذب رأس المال وسلاسل التوريد اللازمة لبناء محطات من نوعها الأول. ولن يتحقق أي من ذلك خلال مهلة الاثني عشر شهرًا المخصصة للمراسيم، بل ستكون هذه المهلة نقطة البداية فقط. ويأتي هذا التحول الإيطالي في وقت تعيد فيه عدة حكومات أوروبية النظر في الطاقة النووية ضمن موجة السعي إلى أمن الطاقة ما بعد عام 2022، ما يمنح روما مخزونًا من الخبرة التنظيمية والفنية -وربما موردي مفاعلات محتملين- تستند إليه وهي تبني إطارها الخاص من الصفر.
المصادر: وكالة World Nuclear News، “Italy’s Senate approves a return to nuclear power”، 24 سبتمبر 2026، world-nuclear-news.org — نتيجة التصويت والمسار التشريعي؛ وكالة أسوشيتد برس، “Italy’s parliament paves the way for a return to nuclear energy”، 23-24 سبتمبر 2026 (عبر ABC News/US News) — خلفية الاستفتاء ومبررات الحكومة ومهلة المراسيم؛ الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، بيانات مزيج الطاقة في إيطاليا؛ Our World in Data / الجمعية النووية العالمية — حصة الكهرباء النووية المستوردة حاليًا.
تغطية ذات صلة: معرض البنتاغون للطاقة يعرض شبكات صغيرة عسكرية ومفاعلات نووية مصغّرة
صورة تعبيرية. الصورة: A.Savin, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons — source
