وزارة الطاقة الأمريكية تخصص 42 مليون دولار لإحياء خط أنابيب كونستيتيوشن
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، في 19 أكتوبر، أنها ستقدّم ما يصل إلى 42 مليون دولار بموجب الباب الثالث من قانون الإنتاج الدفاعي (DPA) لدعم الأعمال الأولية لخط أنابيب كونستيتيوشن (Constitution Pipeline)، وهو مشروع خط أنابيب غاز طبيعي بطول 125 ميلاً (نحو 200 كيلومتر) من بنسلفانيا إلى ولاية نيويورك ظل متوقفاً منذ سنوات. ويُخصَّص التمويل لأعمال ما قبل الإنشاء والحصول على التراخيص لا لأعمال مد الأنابيب نفسها، وتضع وزارة الطاقة المشروع بوضوح في إطار أمني، قائلة إنه سيعزز صلابة شبكة الطاقة الوطنية والقاعدة الصناعية الدفاعية للبلاد.
ما الذي يغطيه التمويل بالضبط؟
يمكن استخدام تمويل وزارة الطاقة في المراجعات والتقييمات البيئية، وأعمال الهندسة وتحضير الموقع، وتكاليف أخرى مرتبطة بالحصول على التراخيص التنظيمية التي لا يزال المشروع يحتاجها، ولا يغطي الإنشاء نفسه. وقال وزير الطاقة كريس رايت إن التمويل سيقلل من خطر الانقطاعات خلال فترات الطلب الكهربائي القصوى، وسيجعل “بلادنا أكثر أماناً”، في تأطير لخط الأنابيب كجزء من جهد أوسع لتعزيز سعة إيصال الغاز إلى شمال شرق الولايات المتحدة.
مشروع بتاريخ مضطرب
خط أنابيب كونستيتيوشن ليس مقترحاً جديداً. فقد سعت شركة Williams وشركاؤها إلى إنشاء هذا الخط منذ سنوات لنقل غاز حقل مارسيلوس الصخري من بنسلفانيا إلى أسواق نيويورك ونيو إنجلاند، لكن المشروع انهار في 2020 بعد أن رفض منظمو ولاية نيويورك تراخيص جودة المياه التي يحتاجها الخط لعبور الجداول والأراضي الرطبة في الولاية. وعملت Williams منذ ذلك الحين بشكل متقطع على إحياء المسار، ويمنح التمويل الجديد بموجب قانون الإنتاج الدفاعي، المرتبط بجهد إدارة ترامب لاستخدام صلاحيات الإنتاج الدفاعي لبنية تحتية للطاقة تراها استراتيجية، المشروع أقوى دعم فيدرالي ملموس له منذ إلغائه في 2020. وأشار تقرير سوقي إلى تراجع سهم Williams في يوم الإعلان عن التمويل، لكن الشركة لم تُعلّق فوراً على ذلك.
جزء من نمط أوسع في أزمة الغاز بشمال شرق الولايات المتحدة
القيود المزمنة على سعة خطوط الأنابيب في شمال شرق الولايات المتحدة ظهرت مراراً في نقاشات أسعار الغاز الإقليمية وموثوقية الإمداد؛ فعلى سبيل المثال، أدى عطل في خط أنابيب بولاية فيرجينيا الغربية هذا العام إلى رفع عقود الغاز الأمريكية الآجلة مؤقتاً إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، في تذكير بمدى حساسية توازن المنطقة لأي عطل في قطعة واحدة من بنية النقل الوسيطة. وكان إحياء كونستيتيوشن، أو مشروع مماثل له، أحد الحلول المطروحة منذ فترة طويلة لمواجهة ارتفاعات أسعار الغاز والكهرباء الشتوية في نيويورك ونيو إنجلاند، لكن سلطة الترخيص على مستوى الولاية التي أوقفت المشروع في 2020 لا تزال قائمة ولم تُشر إلى أي تغيير في موقفها.
استخدام صلاحيات دفاعية لبنية تحتية طاقوية مدنية
يُعدّ استخدام الباب الثالث من قانون الإنتاج الدفاعي لخط أنابيب غاز مدني أمراً لافتاً بذاته: فهذه الصلاحية ترتبط عادة بتمويل القدرة الإنتاجية للمعدات العسكرية أو معالجة المعادن الحرجة أكثر من ارتباطها بخطوط الأنابيب بين الولايات. واعتمدت إدارة ترامب على صلاحيات قانون الإنتاج الدفاعي عدة مرات هذا العام لدعم مشاريع طاقة تقول إنها مرتبطة بموثوقية الشبكة والأمن القومي، في نمط أوسع يشمل دعم بنى تحتية أخرى للغاز والوقود النووي. ويبقى مدى قدرة هذا المبرر القانوني على مواجهة تدقيق منظمي ولاية نيويورك والجماعات البيئية التي عارضت المشروع في المرة الأولى سؤالاً مفتوحاً، لأن التمويل الفيدرالي لأعمال ما قبل الإنشاء لا يُلغي سلطة الولاية في منح تراخيص جودة المياه.
المصادر
- وزارة الطاقة الأمريكية، “Energy Department Advances Constitution Pipeline Project with $42 Million in Defense Production Act Funding”، 19 أكتوبر 2026، energy.gov — المصدر الأساسي لمبلغ التمويل ونطاقه وتصريح الوزير رايت.
- World Pipelines، “US Department of Energy Funds 125-Mile Pipeline”، 21 أكتوبر 2026 — تأكيد مستقل لنطاق المشروع ومساره.
صورة تعبيرية. الصورة: Glen Dillon, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons — source
