وزارة الطاقة الأمريكية تصدر أمرها الطارئ السابع لإبقاء محطة كامبل للفحم في ميشيغان تعمل حتى فبراير

وزارة الطاقة الأمريكية تصدر أمرها الطارئ السابع لإبقاء محطة كامبل للفحم في ميشيغان تعمل حتى فبراير
Özet bulunamadı.

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية أمرها الطارئ السابع بموجب البند 202(ج) من قانون الطاقة الفدرالي، موجّهة مشغّل الشبكة الإقليمي Midcontinent Independent System Operator (MISO) والمالكة الرئيسية لشركة Consumers Energy بإبقاء محطة J.H. Campbell العاملة بالفحم في بلدة West Olive بولاية ميشيغان تعمل بعد تاريخ إغلاقها المقرر. وصدر الأمر في نحو 17 نوفمبر، ويبقي المحطة قيد التشغيل حتى 12 فبراير 2027، أي قبل نحو عامين من تاريخ الإغلاق المعتمد سابقاً في 31 مايو 2025 الذي وافقت عليه شركة Consumers Energy والجهات التنظيمية.

نزاع خسرته الوزارة أمام القضاء مرة من قبل

يأتي أمر وزارة الطاقة الأخير بعد شهرين من إلغاء محكمة استئناف فدرالية أمراً طارئاً سابقاً يخص المحطة نفسها، حيث رأت المحكمة أن الوزارة تجاوزت صلاحياتها بانتزاع سلطة الولاية في تحديد مصادر التوليد التي يمكن لشركة المرافق إيقافها. وبدلاً من تعديل نهجها للتعامل مع هذا الحكم، أصدرت الوزارة أمراً جديداً بالاستناد إلى نفس الصلاحية القانونية، ما دفع المدعية العامة لولاية ميشيغان دانا نيسل إلى القول إن مكتبها سيطلب إعادة النظر في القرار. ويصف مكتبها الأمر الجديد بأنه لا يبذل أي جهد إضافي للامتثال لما توصلت إليه المحكمة.

التكلفة على المستهلكين

وفقاً لمكتب المدعية العامة، فإن سلسلة الأوامر الطارئة التي أبقت محطة كامبل عاملة كلّفت مستهلكي Consumers Energy بالفعل نحو 180 مليون دولار حتى مارس الماضي. ويقدّر اتحاد ناخبي حماية الطبيعة في ميشيغان (Michigan League of Conservation Voters)، الذي استشهدت به تقارير صحفية متخصصة عن الأمر، أن هذا التمديد الأخير سيستهلك أكثر من نصف التوفير المتوقع البالغ نحو 600 مليون دولار الذي كان من المفترض أن يحصل عليه مستهلكو ميشيغان بحلول 2040 من جراء إغلاق المحطة المقرر، إذ إن تشغيل محطة كامبل بالفحم يكلّف أكثر من القدرة التي كانت ستحل محلها.

تبرير الوزارة ورد الفعل المعارض

قال وزير الطاقة كريس رايت إن إبقاء محطة كامبل ووحدات الفحم الأخرى جاهزة للعمل “منع انقطاعات الكهرباء ورجّح أنه أنقذ أرواحاً”، معتبراً هذه الأوامر جزءاً من جهد الوزارة الأوسع لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية قبل فصل الشتاء، إلى جانب تدخلات أخرى حديثة للوزارة في مجالي النقل والتوليد. وتعارض الجماعات البيئية ومسؤولو ميشيغان هذا التبرير، قائلين إنهم لم يروا أي دليل على أن إنتاج محطة كامبل كان ضرورياً فعلاً في أي وقت لتجنّب حالة طارئة حقيقية في شبكة MISO، بخلاف الاحتفاظ بها جاهزة كإجراء احتياطي.

جزء من نمط أوسع حول إغلاق محطات الفحم

لا تُعدّ محطة كامبل حالة منفردة؛ فقد استخدمت وزارة الطاقة نفس صلاحية الطوارئ بموجب البند 202(ج) لتأخير إغلاق محطات فحم أخرى في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي، في وقت تحذّر فيه شركات المرافق ومشغّلو الشبكات من تراجع هوامش الاحتياط خلال ذروة الطلب الشتوي. ويأتي هذا النزاع في مقابل مشهد مختلف تماماً في الخارج، حيث يتراجع توليد الكهرباء من الفحم في الصين للشهر الرابع على التوالي مع تصاعد إنتاج الطاقة الشمسية والرياح، ما يعكس مدى اختلاف مسار دور الفحم في الأجل القريب بين أكبر أنظمة الكهرباء في العالم. وعادة ما تعمل محطة غاز بتقنية الدورة المركبة من حجم مماثل بتكلفة وقود أقل بكثير من محطة كامبل، وهو الفارق الذي يقع في قلب الجدل حول تكلفة التعريفات على المستهلكين في ميشيغان.

المصادر

  • مكتب المدعية العامة لولاية ميشيغان، بيان صحفي بشأن الأمر الطارئ السابع لوزارة الطاقة، 17 نوفمبر 2026 — تاريخ الانتهاء الجديد، تقدير التكلفة حتى مارس، خطط طلب إعادة النظر.
  • Utility Dive، “Over court objections, DOE issues order on Campbell coal plant”، نوفمبر 2026 — توجيه MISO وConsumers Energy، السياق القانوني للأمر الملغى.
  • وزارة الطاقة الأمريكية، “Energy Secretary Keeps Critical, Coal-Fired Generation Operational Ahead of Winter in the Midwest”، 14 نوفمبر 2026 — تبرير الوزارة وتصريحات الوزير رايت.
  • Michigan Advance، تغطية حكم محكمة الاستئناف الفدرالية في سبتمبر الذي ألغى الأمر السابق الخاص بمحطة كامبل — الأساس القانوني للنزاع.

صورة تعبيرية. الصورة: Petar Milošević, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons — source

اكتب تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ذات صلة