الهند تستعد لإلزام شركات التوزيع الحكومية بإضافة سعة تخزين للطاقة

قال بانكاج أغاروال، سكرتير وزارة الطاقة الهندية، في كلمة له خلال قمة بهارات للطاقة المتجددة يوم الخميس، إن السلطات الفيدرالية ستلزم قريباً شركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة بإضافة قدرات تخزين طاقة خاصة بها. وتسعى نيودلهي من خلال هذه الخطوة إلى معالجة مشكلة تقليص الإنتاج (curtailment) التي تكلّف الشبكة فعلياً غيغاواطات من الطاقة النظيفة. وجاء الإعلان في الأسبوع نفسه الذي وافقت فيه الحكومة الفيدرالية على برنامج تمويل سد فجوة الجدوى (VGF) بقيمة 145 مليار روبية (نحو 1.54 مليار دولار) لدعم بناء 92 غيغاواط-ساعة من سعة التخزين التي لم تُبنَ بعد، وفق ما ذكرته رويترز وبيان صادر عن مكتب معلومات الصحافة الهندي.

ولم يحدد أغاروال نسبة معينة أو هدفاً بالميغاواط أو موعداً نهائياً للالتزام الجديد الموجّه لشركات التوزيع، وقال فقط إنه “سيصدر قريباً”. ويُعد هذا الإجراء منفصلاً عن لائحة أخرى، تعمل عليها الجهات التنظيمية الهندية منذ معظم عام 2026، من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في يوليو 2027 وتُلزم مطوّري مشاريع الطاقة الشمسية والرياح أنفسهم بتركيب بطاريات تخزين في مواقع مشاريعهم.

مشكلة تقليص الإنتاج التي تدفع هذه السياسة

تأتي هذه الخطوة رداً على مشكلة محددة ومتزايدة: إنتاج من الطاقة الشمسية والرياح لا تستطيع الشبكة استيعابه في الوقت الفعلي. وتقدّر شركة JMK للأبحاث والتحليلات أن نحو 118.6 غيغاواط من قدرة الطاقة الشمسية والرياح جرى تقليصها في سبتمبر 2026 وحده، رقم يكشف مدى تأخر قدرة الهند على موازنة الشبكة عن وتيرة توسعها في الطاقة المتجددة. فقد أضافت الهند على مدى العقد الماضي محطات شمسية وريحية بمعدل أسرع من أي اقتصاد كبير آخر تقريباً، لكن من دون سعة تخزين أو توليد مرن كافٍ لاستيعاب الإنتاج في ساعات الشمس القصوى أو الرياح القوية، فيُضطر مشغلو الشبكة إلى إيقاف ألواح وتوربينات أُنشئت وسُددت تكلفتها بالفعل.

ويمثّل فرض إلزامية التخزين على مستوى شركة التوزيع، لا على مستوى المنتج فقط، تحولاً لافتاً: فهو ينقل عبء موازنة الإنتاج المتجدد المتغير جزئياً إلى شركات المرافق التي تشتري وتوزّع الطاقة، لا إلى المطورين الذين يبنونها وحدهم.

ماذا يغطي التمويل الجديد؟

يقسّم برنامج تمويل سد فجوة الجدوى المعتمد حديثاً هدف الـ92 غيغاواط-ساعة على ثلاث تقنيات: 30 غيغاواط-ساعة بطاريات تخزين، و60 غيغاواط-ساعة تخزين مائي بالضخ، و2 غيغاواط-ساعة من تقنيات تخزين ناشئة. وآلية تمويل سد فجوة الجدوى هي أداة دعم تستخدمها الهند منذ سنوات لجعل مشاريع البنية التحتية التي تبدو هامشية اقتصادياً قابلة للتمويل عبر تغطية جزء من تكلفة رأس المال الأولية؛ وتطبيقها على التخزين يشير إلى أن الحكومة لا تزال ترى أن مشاريع البطاريات المستقلة والتخزين المائي بالضخ مكلفة للغاية في ظل الاقتصاديات الحالية بحيث لا يمكنها جذب التمويل من دون دعم.

ويُعد الحصة الكبيرة البالغة 60 غيغاواط-ساعة للتخزين المائي بالضخ لافتة؛ فالهند تمتلك مخزوناً كبيراً من المواقع المحتملة لهذا النوع من التخزين في ولاياتها الجبلية، وتوفر هذه التقنية مدة تخزين أطول بكثير من معظم بطاريات الليثيوم-أيون، وهو أمر مهم لشبكة تحتاج إلى نقل إنتاج الطاقة الشمسية نحو ساعات الذروة المسائية.

سياق سوق يتسابق بالفعل لإضافة التخزين

سبقت بعض الولايات الهندية الجدول الزمني الفيدرالي في هذا المجال. وتابعت The Daily Energy سلسلة منتظمة من مناقصات تخزين الطاقة بالبطاريات التي طرحتها هيئة SECI في الهند خلال عام 2026، كما أطلقت أسواق ناشئة أخرى، من بينها البرازيل وجنوب أفريقيا، برامج خاصة بها لتخزين البطاريات هذا العام لمواجهة ضغوط مماثلة على الشبكة ناتجة عن الطاقة المتجددة. وإذا ما اكتمل الإلزام الفيدرالي، فسيضع شركات التوزيع الهندية تحت التزام وطني أوضح وأشمل من معظم الجهود السابقة على مستوى الولايات أو شركات المرافق الفردية.

المصادر: رويترز، تقرير عن تصريحات سكرتير وزارة الطاقة بانكاج أغاروال في قمة بهارات للطاقة المتجددة، 5 نوفمبر 2026، نقلاً عن Oilprice.com؛ مكتب معلومات الصحافة الهندي (PIB)، بيان عن اعتماد برنامج تمويل سد فجوة الجدوى، نوفمبر 2026؛ JMK للأبحاث والتحليلات، تقدير تقليص الإنتاج لشهر سبتمبر 2026؛ The Daily Energy، “India Battery Storage Tenders: SECI BESS Tracker (2026)”، 8 أكتوبر 2026.