قطاع الطاقة في سلطنة عُمان: الغاز والهيدروجين الأخضر

تقوم الطاقة في عُمان على النفط والغاز الطبيعي، وهما أساس الإيرادات العامة وتوليد الكهرباء، لكن السلطنة تعمل بوضوح على توسيع القاعدة نحو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر. تملك البلاد موقعاً جغرافياً على بحر العرب وخليج عُمان يتيح الوصول إلى الأسواق الآسيوية دون عبور مضيق هرمز، وتملك أراضي واسعة مشمسة وذات رياح. يستعرض هذا المقال مزيج الطاقة والشركات الرئيسية والبنية التحتية والسياسات والمخاطر.

الطاقة في عُمان: نظرة عامة وأهم الأرقام

ليست عُمان عضواً في منظمة أوبك، لكنها تشارك في اتفاقات أوبك+ وتلتزم بحصص إنتاج ضمنها. ويبلغ إنتاجها النفطي نحو مليون برميل يومياً بحسب ما تنشره وزارة الطاقة والمعادن ومنظمة أوبك وبيانات معهد الطاقة، وهو رقم يتغير بحسب الحصص المتفق عليها. ويُصدَّر الجزء الأعظم من الخام إلى آسيا، وفي مقدمتها الصين. ويدخل الخام العُماني ضمن سلة الخامات التي تُبنى عليها مؤشرات التسعير الإقليمية للنفط المتجه إلى آسيا.

أما الغاز فيمثل العمود الثاني، فهو وقود محطات الكهرباء ومدخل رئيسي للصناعات، ويُصدَّر جزء منه في صورة غاز طبيعي مسال. وتُدار السياسة العامة للقطاع عبر وزارة الطاقة والمعادن ضمن رؤية «عُمان 2040» التي تضع التنويع الاقتصادي والاستدامة هدفين رئيسيين.

مزيج الطاقة والموارد

تعتمد الكهرباء في عُمان اعتماداً كبيراً على محطات الغاز، ويبقى للنفط دور محدود في بعض المناطق النائية. وبدأت المصادر المتجددة تدخل الشبكة في السنوات الأخيرة، ويظهر ذلك في مشاريع مثل محطة إبري الثانية الشمسية بقدرة نحو 500 ميغاواط، ومزرعة رياح ظفار التي كانت أول مزرعة رياح بحجم الخدمات العامة في دول الخليج العربي. وتتوالى مناقصات جديدة تقودها الجهة المشترية للكهرباء والمياه في السلطنة.

أبرز الشركات والمشاريع

تتصدر المشهد شركة تنمية نفط عمان، وهي المشغّل الرئيسي لإنتاج النفط والغاز في الداخل وتملك الحكومة الحصة الأكبر منها، بمشاركة شل وتوتال إنرجيز وبارتكس. وتتولى مجموعة أوكيو (OQ) التابعة للدولة أنشطة المصافي والبتروكيماويات والتسويق والطاقة الجديدة. وفي الغاز تبرز بي بي في كتلة 61 (حقل خزان) وهو من الحقول الغازية الضيقة التي تتطلب حفراً وتقنيات متقدمة. وتعمل شركة عمان للغاز الطبيعي المسال في مجمع قلهات قرب صور، وبدأت التصدير في مطلع الألفية، وتزيد طاقتها الإنتاجية على عشرة ملايين طن سنوياً.

وفي التكرير، تدير السلطنة مصافي في صحار وميناء الفحل، وأضافت مصفاة الدقم بالشراكة مع الكويت، وهو مشروع يربط التكرير بمنطقة الدقم الاقتصادية الخاصة. أما في الكهرباء والمياه فتبرز شركة نماء القابضة وشركاتها التابعة، إلى جانب مطورين دوليين مثل أكوا باور ومصدر.

الاستيراد والتصدير والبنية التحتية

تصدّر عُمان النفط من محطة ميناء الفحل قرب مسقط على خليج عُمان، ما يعني أن شحناتها لا تمر عبر مضيق هرمز. وهذه ميزة جغرافية تهم المشترين والمؤمّنين عندما تتصاعد التوترات في الخليج. أما الغاز المسال فيخرج من ميناء قلهات إلى عملاء في آسيا، وفي مقدمتهم اليابان وكوريا الجنوبية والصين، بعقود طويلة الأجل وعمليات بيع فورية.

وتشمل البنية التحتية موانئ كبيرة مثل الدقم وصحار وصلالة، ومناطق صناعية ومنطقة اقتصادية خاصة تستقطب الصناعات الثقيلة والتخزين. وتعمل السلطنة أيضاً على تطوير ربط الشبكات الكهربائية داخلياً وإقليمياً، بما في ذلك الربط مع دول مجلس التعاون والإمارات، لتحسين الموثوقية.

الغاز المسال العماني والهيدروجين في عُمان

يقوم الغاز المسال العماني على مجمع قلهات الذي يوفر عائدات تصدير مستقرة، ويسعى المسؤولون إلى زيادة إمدادات الغاز المحلية والتصديرية عبر حقول جديدة وتطوير تقنيات استخراج أصعب. وفي المقابل، أطلقت السلطنة برنامجاً وطنياً للهيدروجين الأخضر تقوده شركة «هيدروم» (عُمان لتنمية الهيدروجين)، وهي جهة حكومية تمنح حقوق استخدام الأراضي لمطورين عبر جولات تنافسية، وتحدد مناطق مخصصة في مناطق منها الدقم وظفار.

ويستند هذا الاهتمام إلى ثلاثة عوامل: شمس ورياح جيدة، ومساحات واسعة، وموانئ قريبة من أسواق آسيا وأوروبا. وقد أعلنت السلطنة أهدافاً تقدر بنحو مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وأهدافاً أكبر لعقود لاحقة. لكن الانتقال من الأهداف إلى مشاريع منتجة يعتمد على اتفاقات الشراء من المشترين، وأسعار الكهرباء المتجددة، وسرعة التمويل، وهذا ما يجب متابعته عند قراءة أي إعلان.

قطاع الكهرباء والمياه

تتميز عُمان بنموذج منظم لقطاع الكهرباء والمياه، فالدولة تفصل بين التوليد والنقل والتوزيع، وتشتري الجهة المختصة الكهرباء والمياه المحلاة من منتجين مستقلين بعقود طويلة الأجل. ويرتبط معظم السكان بالشبكة الرئيسية في الشمال، بينما تعمل أنظمة منفصلة في ظفار والمناطق البعيدة التي تعتمد تاريخياً على مولدات تعمل بالديزل. ويتيح هذا النموذج دخول القطاع الخاص عبر مشاريع المنتج المستقل، وهو ما استفادت منه المشاريع الشمسية وطاقة الرياح الجديدة.

ويمثل تحلية المياه عنصراً مرتبطاً بالطاقة، لأن محطات التحلية تستهلك كهرباء وحرارة بكميات كبيرة. لذلك يؤدي تحسين كفاءة الطاقة وإدخال المتجددة إلى خفض كلفة المياه أيضاً. وتنشر الجهة المشترية للكهرباء بياناً سنوياً عن الطلب والقدرة المتاحة لسبع سنوات قادمة، وهو مرجع مفيد لمن يريد فهم اتجاه الاستثمار في التوليد.

كيف تتابع المشاريع والأرقام بدقة؟

تتغير أخبار مشاريع الطاقة في الخليج بسرعة، وتختلف العناوين الصحفية عن الحالة الفعلية للمشروع. ولتجنب الالتباس يمكن الاعتماد على الخطوات التالية:

1. ابدأ ببيانات وزارة الطاقة والمعادن وبيانات الشركات الرسمية، وتحقق من تاريخ النشر.
2. ميّز بين الإعلان عن مذكرة تفاهم، والتوقيع على اتفاقية، وقرار الاستثمار النهائي، وبدء الإنشاء، والتشغيل التجاري.
3. انتبه إلى وحدة القياس: ميغاواط للقدرة، وطن سنوياً للهيدروجين والغاز المسال، ومليار متر مكعب للغاز.
4. قارن الأرقام مع مصادر مستقلة مثل وكالة الطاقة الدولية ومعهد الطاقة.

وهذه الخطوات تنطبق على أي دولة، لكنها مهمة بصفة خاصة في الهيدروجين الأخضر، حيث تفوق الأهداف المعلنة عدد المشاريع التي بلغت مرحلة القرار الاستثماري النهائي.

السياسات وآفاق الاستثمار

تعتمد السلطنة على نماذج شراكة متنوعة تشمل عقود المشاركة في الإنتاج في المنبع، ومشاريع المنتج المستقل للكهرباء، وحقوق الانتفاع بالأراضي للهيدروجين. وتتيح برامج الخصخصة وبيع حصص في شركات حكومية فرصاً أمام المستثمرين، كما طرحت أوكيو حصصاً في بعض شركاتها التابعة للاكتتاب العام في بورصة مسقط. وتزيد المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة من جاذبية المشاريع الصناعية المرتبطة بالطاقة بفضل الحوافز الجمركية والضريبية.

المخاطر والتحديات

• اعتماد الميزانية على النفط: تتأثر الإيرادات العامة بتقلبات أسعار الخام بصورة مباشرة.
• تحدي الغاز المحلي: يرتفع استهلاك الكهرباء والصناعة، ما يحد من الغاز المتاح للتصدير.
• تكلفة الهيدروجين: ما زال الهيدروجين الأخضر أعلى كلفة من الوقود التقليدي، وتحتاج مشاريعه إلى مشترين ملتزمين.
• المخاطر الجيوسياسية: رغم موقع عُمان خارج مضيق هرمز، تتأثر الأسواق بالتوترات الإقليمية.
• الطلب على المدى البعيد: تحوّل الأسواق الآسيوية نحو مصادر أنظف قد يغيّر طلبها على النفط والغاز.

الأثر على أسواق الطاقة العالمية

لا تُعد عُمان من كبار المنتجين عالمياً، لكنها لاعب مؤثر في اتجاهات أسواق آسيا، فهي مورد ثابت للنفط والغاز المسال بعيداً عن نقاط الاختناق البحرية، ومرشحة للتحول إلى مصدّر للهيدروجين الأخضر ومشتقاته مثل الأمونيا. ويُتابع المحللون برامجها لأنها اختبار لقدرة دولة نفطية على الجمع بين الإيرادات الأحفورية والاستثمار في الوقود النظيف.

أسئلة شائعة حول الطاقة في عُمان

هل عُمان عضو في أوبك؟

لا، لكنها تشارك في اتفاقات أوبك+ وتنسّق مستويات الإنتاج معها.

ما أهم صادرات الطاقة العُمانية؟

النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، ويتجه معظمهما إلى أسواق آسيا.

أين يقع مجمع الغاز المسال؟

في قلهات قرب مدينة صور على ساحل بحر العرب، وتشغّله شركة عمان للغاز الطبيعي المسال.

ما دور هيدروم؟

هي الجهة التي تنظم برنامج الهيدروجين الأخضر وتمنح حقوق الأراضي للمطورين عبر جولات تنافسية.

هل تنتج عُمان كهرباء متجددة؟

نعم، لكن حصتها أقل من الغاز، وتتوسع عبر مشاريع شمسية ورياح جديدة.

الخلاصة

تجمع الطاقة في عُمان بين قاعدة تقليدية قوية من النفط والغاز وطموح واضح نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. وتمنح الجغرافيا والموانئ والمساحات الواسعة السلطنة مزايا حقيقية، لكن النجاح يتوقف على التمويل واتفاقات الشراء وإدارة الطلب المحلي على الغاز. ويحسن بالقارئ والمستثمر أن يتابعوا بيانات وزارة الطاقة والمعادن والشركات المعنية للتحقق من حالة كل مشروع قبل بناء أي استنتاج.

المصادر ومراجع إضافية

• وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان، moem.gov.om
• هيدروم (عُمان لتنمية الهيدروجين)، hydrom.om
• وكالة الطاقة الدولية (IEA)، iea.org
• معهد الطاقة، المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية، energyinst.org
• منظمة أوبك، opec.org